المحاكم في السعودية تحتاج لمحاكمة

مجمع المحاكم وكتابات العدل بمحافظة القطيف

بات من المؤكد لدى كل مواطن حر يتمتع بالوعي واستقلالية الرأي والموقف، أن جهاز القضاء يعج بأنواع الفساد والمخالفات القانونية والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان، فرداً وجماعة، وهو الأمر الذي صرنا نتابع قضاياه عبر وسائل الإعلام المختلفة، بحيث لا نكاد نطوي صفحات قضية حتى تبدأ أخرى، وأبطالها على الدوام قضاة انسلخوا من ضمائرهم وإنسانيتهم، وتنكروا لتعاليم دينهم والتزاماتهم الوطنية!.
على الصعيد الوطني؛ ما تزال قضية سلمان محمد الحريصي، الذي اعتقل بتهمة تعاطي المخدرات وقضى نحبه داخل حجز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حي العريجاء (غرب الرياض) تتفاعل أصداءها، كما اتضح من خلال بيان المحامي الناشط الحقوقي رائف محمد بدوي، الذي أكد "عدم عدالة حكم التبرئة الذي أطلق بموجبه سراح اثنين من رجال الهيئة"، متهمين بضرب المغدور، وهو السبب الذي أدى إلى وفاته. بحسب تقرير الطب الشرعي المنشور في صحيفة الوطن في عددها رقم(2466) الصادر يوم الأحد 16/6/1428هـ الموافق 1/7/ 2007م حيث أشار إلى (تعرض الحريصي لضرب عنيف على الرأس أدى إلى انتزاع العين اليمنى وسبب انشقاقاًَ في الجمجمة بطول 6سم، وضربة أخرى في الرأس نتج عنها فتحة في الجهة اليمنى أدت إلى سقوط المخ منها، وضرب عنيف في الأحشاء وجانب من منطقة البطن وركلات عنيفة في الجسم ما عدا الصدر كما أثبت التقرير الشرعي خضوع الحريصي إلى ثمانية عشر تحليلاً لم تثبت أنه مدمن على أي نوع من المخدرات)..!!. ثم يأتي القضاء وبجرة قلم بيد باردة ليبرئ رجال الهيئة من دم الضحية لعدم كفاية الأدلة!!.
وغير بعيد منا حكم ديوان المظالم بإعادة الشيخ حسن فرحان المالكي لوظيفته في سلك التعليم، بعد إقصائه لما يربو على أربع سنوات، ما يؤكد فساد الحكم الذي أقصي بسببه من وظيفته، وعانى، ولا يزال، نتائج الإجراءات التعسفية الملازمة للحكم السابق.
أما على صعيد الطائفة الشيعية في محافظة القطيف، فالأمر أشد فداحة ووبالاً، فالقضاة النافذون في محكمة القطيف الكبرى ينطلقون في تعاملهم مع أبناء المنطقة من رؤية تكفيرية، ترى الشيعي مجرداً من الحقوق الإنسانية والدينية والوطنية، وتصنفه؛ استناداً لقاعدة مذهبية منغلقة ومتحجرة؛ ضمن دائرة الخطر على شريعة الإسلام، وبالتالي فهي تجده "حلال الدم والمال". ونعلم جميعاً أن كافة القضاة في محكمة القطيف الكبرى، هم أتباع مخلصون لهذه المدرسة التكفيرية الطائفية، ويدهم مطلقة الصلاحية والعنان، تعيث فساداً وتخريباً وتعدياً على أبناء الشيعة وممتلكاتهم، كل ذلك باسم العدالة مستغلين الحماية والحصانة التي يوفرها لهم الموقع الرسمي المتمترسين ورائه.
لقد أشار كثير من القراء الكرام في تعقيباتهم على المقالتين السابقتين إلى عدد من الأفكار والمقترحات المهمة، التي أجدها مشاريع عمل جماعي، وسأحاول تفعيل بعض الخطوات العملية، مؤملاً تجاوب الأخوة وتفاعلهم بما يضمن نجاح تحركنا ومساعينا في سبيل إصلاح ما نحن بصدده.
المعادلة المعكوسة
هذه طريقة من التفكير لا أحبذها، ولكن واقعنا الطائفي المأزوم يدفعنا نحوه مرغمين، فسكان محافظة القطيف شيعة، إلا ما نذر، وليس لدينا إحصاء دقيق، ولكن أظن نسبة السنة في القطيف لا تتجاوز 5 إلى 7 %، ومع ذلك تُرغم الأكثرية الشيعية على التحاكم والترافع لدى قضاة (ليسو سنة، فلو كانوا سنة حقيقيون لم تكن لنا معهم مشكلة) طائفيين لا يفقهون الحياة والدين، إلا من خرم إبرة مدرستهم المنغلقة والتكفيرية!!.
لقد أثيرت هذه المسألة في لقاءات بعض زعماء القطيف مع مسئولي الدولة، فلم يكن لديهم جواب مقنع. سأختلف هنا مع مطالب قطيفية أخرى تجاه توسعة صلاحيات محكمة الأوقاف والمواريث، التي سُلبت حتى اسمها لتصبح مجرد "دائرة"!.. إن المطلب الحقيقي يجب أن يتحول باتجاه استبعاد وإقصاء كل القضاة الحاليين في المحكمة الكبرى، ممن ثبتت، أو تثبت طائفيتهم، أو تحيزهم، أو ارتشائهم، أو تورطهم في إصدار أحكام جائرة، وإغلاق محكمة الأوقاف والمواريث بصورة دائمة، مقابل تسليم دفة الرئاسة والإدارة والقضاء في محكمة القطيف الكبرى إلى القضاة الشيعة، ولا بأس إن شاركهم موظفون أو قضاة سنة (وليسوا طائفيين أو تكفيريين)، حتى لا نظلم الأقلية السنية في القطيف، أو نهضمها حقها، ولكن بقاء الحال القائم الآن هو ظلم سافر وتعدي فاضح على حقوق الأكثرية الشيعية في القطيف، وتهميش لوجودها الوطني والإنساني.
إن إقدام الدولة على خطوة إصلاح حقيقية وجريئة كهذه ستحسب لصالحها داخلياً ودولياً، لاسيما بعد تسليط أضواء الإعلام الدولي على محكمة القطيف الكبرى، عبر متابعته لقضية "فتاة القطيف". كما أن استمرار الوضع الراهن في المحكمة الكبرى من شأنه أن يديم اختلال الموازين الاجتماعية والشعبية على الصعيد الوطني، وسيمنح ورقة رابحة لخصوم المملكة، إذا ما أثيرت قضايا الاضطهاد الطائفي والأحكام الجائرة كقضية "فتاة أم الحمام" وقضية الشهيد صادق عبد الكريم مال الله، في وسائل الإعلام الخارجي، وتحولت إلى قضايا رأي عام، وهو المتوقع حدوثه خلال الشهور القادمة.
محكمة القطيف وراء القضبان
ليس من الصعب إدخال قضاة محكمة القطيف الكبرى إلى قفص الاتهام، بل من اليسير الزج بهم وراء القضبان، متى ما توفر شرطان: تبلور إرادة جماعية وجهد فعال، ومن ناحية أخرى جهة محايدة تنظر القضية في ضوء القانون والحق الإنساني المطلق.
إن بلورة الإرادة والرغبة الجماعية يحتاج إلى عمل طويل. أولى خطواته تحضير ملف القضية ليتوفر لأي محامي الترافع في ضوء معطياته، ومن الواضح أن كل أهالي القطيف الذين كُتب لهم مراجعة المحكمة الكبرى لأي شأن خاص أو عام، لديهم حكاية وقصة لملف، يكفي لوحده لعقد محاكمة عادلة، فهناك مئات، وربما آلاف، المخالفات والتجاوزات والمظالم غير الموثقة، وعشرات وربما مئات الأحكام الجائرة التي انتهكت خلالها الحقوق في الأبدان والدماء والأرواح والأموال والممتلكات، ولكن الحق يظل حقاً، ولو تقادمت عليه السنون، وأمامنا فرصة سانحة لتلقين كل ظالم ومعتدي متلبساً بردة القضاء درساً في العدالة حين ينشدها المظلوم ويستميت من أجل الدفاع عن حقوقه المنتهكة.
وهنا أطلب من الأخوة التفضل بكتابة ما لديهم من قضايا ومعلومات موثقة بالتواريخ والأدلة، وإرسالها على الإيميل التالي: H44444AQQI123@HOTMAIL.CO.UK ، وبدورنا سنقوم بإعداد ملف المحاكمة، وقد تتمخض حين توافر المعلومات المطلوبة عن القضايا أفكار أخرى، أعاهدكم بالتواصل حولها، لنكن جميعاً شركاء في السعي الجاد والدءوب الهادف لاقتلاع هذا الكابوس الجاثم فوق صدر القطيف باسم العدالة، وهو رأس الحربة في انتهاك العدالة وتدنيس الحقوق الإنسانية.
وبخصوص الشرط الثاني أي توفر جهة محايدة للنظر في عدالة مطالبنا وقضايانا، فإن الظروف المحلية والدولية مشجعة ومؤاتية أكثر من أي وقت مضى، للإصغاء للدعوات والمناشدات المطلبية والحقوقية العادلة، ولنا درس ما زال طرياً في قضية "فتاة القطيف"، وكيف استطاع شركاء الدفاع عنها، وهم كُثر على أية حال، إيصال صوتهم للعالم كله، ودفع ساسته للتعاطف معهم والدفاع عن قضيتهم، الأمر الذي أجبر الدولة على إعادة النظر في الحكم الجائر وإسقاطه، وإن تم إخراجه بشكل مسرحي هزلي، لحفظ ماء الوجه فجاء بصورة عفو ملكي!!!.
إن مما ساعد على تفاقم المشكلة الطائفية بصورة عامة، وشجع القضاة الطائفيون على التمادي المستمر في استباحة حقوق المواطن الشيعي، حالة الصمت التي يركن إليها الطرف الشيعي المتضرر، بدعوى أن لا فائدة من الجهر بالمظلومية، ولكن أحسب تجربة قضية "فتاة القطيف" تلقننا درساً حياً أن بمقدورنا رفع الحيف ودفع الظلم، وتهشيم سيف الطائفيين المسلط على رقابنا داخل أروقة المحاكم الطائفية وخارجها. وإن أقل ما يجب علينا اليوم هو توثيق قضايا الظلم والتعدي، وتقديمها للرأي العام المحلي والدولي، كما أن من المهم أن يبادر كل مَنْ اضطهد بحكم تعسفي لرفع قضيته إلى ديوان المظالم. دعونا نتحرك بعزم رجال واثقين من انتصار الحق، ومطمئنين لتأييد الله سبحانه للمظلوم، ونبدأ الجهر بصوت يسمعه العالم كله مظهرين مظلوميتنا، كي ينظر لها الأحرار والشرفاء داخل الوطن وخارجه.
فتاة القطيف.. عود على بدء
قد يحسب البعض أن قضية "فتاة القطيف"، انتهت، وأسدل عليها الستار بعد صدور العفو الملكي عنها، لكن الحقيقة أن القضية بدأت للتو!! فالقضية لها أبعاد أخرى غير الأحكام الصادرة بحق الفتاة، مع أن الواجب إسقاط الحكم الجائر، وليس حفظ ماء وجه القضاة، ومن ورائهم سمعة جهاز القضاء في المملكة، عبر مسرحية العفو الملكي، وفق سيناريو قديم مفتضح، وإخراج ركيك سيء. ولكننا نقدر ونثمن موقف خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وندرك حجم الضغوط ولعبة التوازنات الداخلية التي تحاصره من كل جانب أيضاً.
لا يزال هناك العديد من القضايا المتصلة التي تتطلب موقفاً حاسماً منها: الأحكام المخففة الصادرة بحق الجناة السبعة، وهناك تعمد وزارة العدل تشويه سمعة البنت افتراءً وافتئاتاً، عبر بيانها المدلس والمفترى، الذي وزعته على وكالات الأنباء والصحف، وهناك ملابسات التحقيق، وما تأكد من تورط بعض ضباط شرطة القطيف في تزوير وتعمية الحقائق، وأيضاً ما ذكر عن تلقيهم الرشاوى. ولن ننسى ما قام به القاضي صالح الدرويش، من تسريب لملفات القضية لبعض مواقع الشبكة الإلكترونية.
فإذا كانت قيادة البلاد جادة في مساعي إصلاح القضاء واستقلاله، فعليها المبادرة لتطهير أروقة محكمة القطيف الكبرى من القضاة الذين حولوا المحكمة إلى وكر حزبي، يديرون من خلاله أعمالهم التبشيرية الطائفية، عبر بث ثقافة التفرقة والعنصرية المذهبية، ونشر كتيبات وفتاوى التكفير وبيانات الأوراق الصفراء التحريضية ضد الشيعة، قاصدين شق وحدة أبناء الوطن الواحد.

يسلمووووووووووووووو

مشكور

الله يصبرنا

يسلمووووووووووووووو

مشششكورة

مششششششكورة

مشششششششششكورة

سبــــــحااان واللـــــه

مشششششششششكوررة 101101010101010101

» فيلم الهروب من السعودية
» الارهابي عزة الدوري في السعودية!!
» بوش ومراسلة يهودية في السعودية
» خاص بـ موظفين الخطوط السعودية اقل من 20 سنه
» المظاهرات على الطريقة السعودية دروس صامتة.. للمزايدين