البحرين والاحتجاجات

[size=16]قوات الأمن داهمت منازل في الديه وتحاورت مع معتصمي بني جمرة
المعارضة: نرفض تحويل المسار السياسي إلى ملف أمني

رفض متحدثون باسم عدد من جمعيات المعارضة السياسية «تحويل مسار العمل السياسي إلى ملف حوادث أمنية»، وذلك تأكيداً للبيان المشترك الذي صدر عن خمس جمعيات سياسية وهي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية «وعد» وجمعية المنبر الوطني وجمعية التجمع القومي وجمعية الإخاء الوطني.

وطالب النائب عبدالجليل خليل بانهاء الحصار المفروض على السنابس منذ اربعة أيام معتبراً «ان الانجرار نحو انفلات أمني من شأنه تحويل المطالب السياسية العادلة الى ملف أمني ينهك البلاد والمواطنين ».

وكانت المداهمات قد بدأت فجر أمس في منطقة الديه، وتحدث مواطنون إلى «الوسط» عن انتهاكات، من بينها ضرب مواطن في اسكان جدحفص بسكين في ظهره عندما تساءل عن سبب مداهمة المنزل، وضرب بنت بالسلاح على وجهها».

واعتصم مساء أمس أكثر من مئة شخص من أهالي بني جمرة، مطالبين بالإفراج عن الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية، وكانت المفاجأة ان قوات الأمن فتحت حواراً مع المعتصمين ، طالبت منهم أخذ الرخصة للتجمع أو الانصراف. وقال احد رجال الأمن الملثمين للمعتصمين «انا بحريني مثلكم ولانريد ان نؤذي أحداً ونرجو منكم الانصراف لان التجمع ليس مرخصاً»، وانتهى الاعتصام لاحقاً بصورة سلمية.

في الوقت ذاته كان مركز شرطة مدينة حمد قد اعتقل اثنين من المواطنين اعتصما احتجاجاً على اعتقال افراد من اسرتهما، ومباشرة بعد ذلك اندلعت حرائق وتجددت المصادمات التي امتدت إلى كرزكان لاحقاً. وقد أفرجت الشرطة عن الشخصين اللذين اعتصما أمام المركز، في إشارة نحو التهدئة .

مداهمات جديدة واعتصام في بني جمرة وصدامات في المالكية وكرزكان
ناشطون ومواطنون يتهمون قوات الأمن بانتهاك حقوق الإنسان

الوسط - محرر الشئون المحلية

استمرت يوم أمس (السبت) حملة المداهمات التي تقوم بها قوات مكافحة الشغب مدعومة بمدنيين مسلحين تابعين لوزارة الداخلية لمنازل في عدة مناطق. وتميز يوم أمس بدخول قوات الأمن في حوار سلمي مع المعتصمين الذين تجمعوا في بني جمرة (بالقرب من برادات الساتر)، نتج عنه معالجة سلمية للموقف، فيما تجددت الحوادث في المالكية بعد اعتقال اثنين من المعتصمين أمام مركز شرطة مدينة حمد. واستمرت محاصرة أكثر من ثمانية مداخل لقرية السنابس لليوم الرابع على التوالي، فيما قال النائب عبدالجليل خليل إنه شهد حالات اعتداء على مواطنين كانوا في سياراتهم، وطالب وزارة الداخلية بـ «التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان».

إلى ذلك، أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي لـ «الوسط» أن «عدد المعتقلين نتيجة مداهمة قوات الأمن للمنازل فاق 20 معتقلاً، وأن إجمالي المعتقلين خلال الأيام الماضية تجاوز 30 بعد اعتقال عدد من المصلين في مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول مساء أمس الأول».

وأوضح الدرازي أن «الجمعية غير متأكدة حتى الآن من أن حملة الاعتقالات والمداهمات وتفتيش المنازل كانت بعلم وترخيص من النيابة العامة أم لا، إلا أن أهالي المعتقلين أكدوا أن القوات التي داهمت منازلهم لم تكن تحمل تصريحاً بشأن ذلك».

وقال الدرازي: «إن ممثلي الجمعية كانوا موجودين مساء أمس الأول أمام النيابة العامة ولم يتم جلب أي من المعتقلين إلا بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، ليستمر التحقيق معهم حتى الساعة الثامنة صباحاً، وذلك من دون وجود أي محامٍ خلال فترة التحقيق»، مؤكداً أن غالبية المعتقلين موقفون الآن في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.

وتحدث الدرازي عن أن «التقارير الأولية غير المؤكدة بعد لدى الجمعية تشير إلى أن المعتقلين تعرضوا لضغوط نفسية وجسدية والتحقيق المستمر معهم في ظل غياب المحامين، وهو ما يعد مخالفة واضحة للأعراف الدولية وقوانين حقوق المعتقلين»، ودعا الجهات الأمنية والنيابة العامة إلى «تطبيق الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانوني البحريني من إعلام أهالي المعتقلين بأماكن اعتقال أبنائهم وذويهم، والتهم الموجهة لهم وبأي قانون تتم محاسبتهم»، ولفت إلى أن الجهات الأمنية لم تخبر الأهالي بأي من تلك الأمور.

وأكد الدرازي أن الجمعية ستتحرك للمطالبة باحترام القانون وتنفيذ الإجراءات الصحيحة، وحماية المعتقلين من أي أذى نفسي أو جسدي، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية من خلال وجود المحامين في جلسات التحقيق.

وعبر الدرازي عن استيائه الشديد من طريقة الاعتقال التي حدثت والتي لم تراعَ فيها أبسط حقوق المعتقلين، مشيراً إلى أن «من قام بالاعتقال أحدث أضرارا جسيمة بمنازل المعتقلين، من خلال تكسير الأبواب وترويع الأطفال والنساء، واستخدام القوة المفرطة أثناء المداهمات، وكل ذلك كان على لسان أهالي المعتقلين».

وأبدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان استعدادها الكامل لتوفير فريق محامين لتبني قضايا المعتقلين القانونية وكذلك الحقوقية، وأشارت إلى أن «البحرين ستكون تحت المساءلة الحقوقية في أبريل/ نيسان المقبل بجنيف، وأن ما يحدث في الوقت الحالي سيكون نقطة سوداء لا يمكن تجاوزها».

مداهمات بدأت فجراً

وبدأت حملة المداهمات بعد أن طوقت أكثر من 20 سيارة تابعة لقوات مكافحة الشغب مدعمة بمدنيين مسلحين منازل تقع بمجمع 1215 في منطقة الديه، وذلك في حدود الساعة الرابعة والنصف من فجر أمس (السبت)، وداهمت القوات منازل كل من جعفر ورضي وعلي خليل، وعيسى محمد اليتامى.

وذكر القاطنون في المنازل لدى زيارة «الوسط» لهم أن «قوات بلباس خاص جميعهم ملثمون داهموا منازلنا وكسروا أبوابنا واقتحموا غرف النوم من دون مراعاة وجود نساء في المنازل، واقتادوا الرجال بقيود من الحديد وفتشوا المنازل وهددوا قاطنيها بضربهم بالسلاح في حال الحديث معهم، وبعد إنهاء القوات الخاصة تفتيش المنزل قامت الشرطة النسائية التي كانت مغطاة الوجه بالدخول إلى المنزل وتفتيشه مرة أخرى، ومن بعدها انصرفت تلك القوات من دون القبض على أي شخص من المنازل المقتحمة».

إلى ذلك، قال أحد القاطنين في المنازل المقتحمة إبراهيم خليل إبراهيم: «كيف تقوم القوات الخاصة باقتحام المنازل من دون حصولهم على إذن من النيابة العامة؟». أما زوجته (حامل في الشهر السابع)، فذكرت أنها كانت نائمة مع أطفالها في المنزل وسمعت أصواتاً غريبة، ما جعلها تستيقض وتتوجه إلى الباب في الطابق الأول، وقالت: «سمعت شخصاً يأمرني بفتح الباب فقلت له أن زوجي في الحج، إلا أن القوات كسرت الباب واقتحمت المنزل بأسلحتها ووجهتها إلى أطفالي الذين كانوا مرعوبين، وخصوصاً أن لدي طفلة تعاني من مرض التوحد، وهي كثيرة الحركة فقمنا بإغلاق أبواب الغرف لمنعها من التحرك حماية لصحتها».

وشكت ابنة عيسى محمد اليتامى من تعرضها لمعاملة سيئة من القوات الخاصة أثناء مداهمتهم منزل والدها، وقالت: «تفاجأت باقتحام القوات الخاصة للمنزل، ودفعني أحد الملثمين نحو الجدار وأمرني بالسكوت، كما وجهوا أسلحتهم إلى وجوهنا»، وذكر صادق عيسى أن القوات اقتادوا إخوته من الطابق العلوي للمنزل وقيدوهم جميعاً وغادروا المنزل من دون القبض على أحد بعد تفتيشه.

وفي منطقة إسكان جدحفص تمت مداهمة منزل مكي جاسم محمد عند الساعة الخامسة فجراً لاعتقال ابنه صادق الذي لم يكن موجوداً. وأفصح شقيقه (فتحي جاسم محمد) عن أن أكثر من 20 سيارة شرطة حضرت وحاصرت منزلهم وقام مدنيون مسلحون بتسلق المنزل ودخلوا غرفة النوم، وأضاف أن «الملثمين فتشوا المنزل وقيدوا حركتي بقيد حديد وأخرجوني إلى مرآب المنزل وفتشوا المنزل وطلبوا مني ذكر اسمي، إذ اتضح أنهم أتوا للقبض على شقيقي»، وأشار إلى أن «أحد الملثمين قبل خروجه من المنزل ضربني بسكين على ظهري وغادروا المنزل على الفور من دون اعتقال أحد».

وذكر محمد الشيخ (يقطن في الديه) أن القوات طلبت منه الدخول إلى منزله عند قدومهم لاعتقال أحد الأشخاص من المنطقة، وحين رفض الدخول بحجة نقل ابنته إلى المستشفى وجه أحد أفراد القوات الخاصة السلاح في وجهه طالباً منه الدخول إلى المنزل حتى لا يتعرض لأذى. وفي سترة، انفجرت اسطوانة غاز في محطة الكهرباء المجاورة لمركز شرطة سترة، وذلك في حدود الساعة الرابعة فجراً، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المباني القريبة.

من جانب آخر، وصفت زوجة المعتقل ناجي فتيل ما تعرضت له أثناء مداهمة المنزل لاعتقال زوجها بـ «الإرهاب من قبل قوات الامن»، وقالت أم حسين: «كنا نائمين يوم أمس الأول في حدود الساعة التاسعة صباحاً، واستيقظنا على وقع محاولة لكسر باب المنزل بطريقة مفزعة، وبعد أن نهضنا من الفراش تفاجأنا بوجود أفراد مدنيين مسلحين داخل المنزل يوجهون أسلحتهم نحونا، وحينها أسرعت إلى المطبخ لأني كنت بملابس النوم ولم أكن أرتدي الحجاب، ولحقني عدد منهم إلى داخل المطبخ، ما دفعني للصراخ في وجوههم، وبعد أن لبست عباءة ابنتي وقفت في وجوههم لمنعهم من دخول غرفة بناتي اللاتي كن نائمات، وبعد أن أفزعونا صادروا أوراقا كثيرة والأقراص المدمجة من المنزل وأخذوا ناجي ورحلوا، وفي المساء جاؤوا به ملثما بثياب النوم وأخذوه الى سطح المنزل لفترة طويلة وخرجوا بعدها». وأضافت «ذهبت إلى كثير من مراكز الشرطة وإلى النيابة العامة والتحقيقات الجنائية أسأل عنه، غير أنهم أخبروني بعدم علمهم أين مكان توقيفه».

وفي وقت متأخر من ليل أمس، داهمت قوات الأمن منزلاً في الدراز لاعتقال أحد أهالي القرية